كل شخص معرض للاشتباه او الخطأ الذي يجعله متهم ومن ثم يتعرض لإجراءات الاستيقاف والقبض والتفتيش والتحقيق والحبس ، قد يرتكب المتهم جريمة لأهداف مشروعة وقانونية ( الضرورات تبيح المحظورات ) دون ان يعلم هو مشروعية ذلك ، ويصبح في مواجهة إجراءات قانونية صعبة ،من هذا المنطلق كفل القانون لأي متهم حق الاستعانة بمحامي . القوانين العقابية مثل قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون مكافحة المواد المخدرة  وغيرها من القوانين التي تتضمن مواد عقابية مثل قانون السير والمرور وجميعها محكمة بضوابط واجراءات عنى المشرع بتنظيمها في قانون الإجراءات الجزائية وهذه القوانين مجتمع تعد من اخطر القوانين على حياة الفرد أو حريته وهي قوانين لها أصول وفنون للتعامل مع احكامها . يعمل مكتبنا بكفاءة في كافة أنواع القضايا التى تقع تحت بند القانون الجنائي مثل :

•  الجرائم الإليكترونية: إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات العربية المتحدة هو واحد من أكثر القوانين شمولاً في العالم، وهو يغطي مجموعة واسعة من الجرائم مثل الاحتيال المصرفي، وسرقة الهوية أو البيانات، والقرصنة، والاحتيال على بطاقات الائتمان، وغيرها الكثير. يمكن أن تتراوح عقوبة الشخص بين الغرامة والسجن. إن محامينا في القضايا الجنائية على اطلاع دائم على التقدم التقني والتشريعي في ذلك العصر الذي ينظمه القانون، بما يجعلنا متخصصين فى ذلك .     
• جرائم المخدرات: قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من القوانين الصارمة للغاية في الإمارات العربية المتحدة، بل إن أي أثر صغير للعقار المخدر قد يؤدي إلى السجن لمدة أربع سنوات أو أكثر. تملك شركتنا محاميين متخصصيين في قضايا المخدرات وتقدم تمثيلاً شاملاً للعملاء في جميع أنحاء الإمارات في قضايا المخدرات مثل حيازة المخدرات واستهلاكها والاتجار بها ونقلها وغير ذلك.
• جرائم السير والمرور: لدينا خبرة مع جرائم مختلفة مثل القتل الخطأ والإصابة والقيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية المختلفة او المؤثرات العقلية؛ فإن القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون لما قد تسببه من حوادث وجرائم مختلفة . إن المحامين الجنائيين في يتمتعون بخبرة كبيرة في التعامل مع الجرائم الناتجة عن الكحول مثل القيادة تحت تأثيرها حصلوا عليها نتائج إيجابية.
• جرائم أخرى: لا يقتصر القانون الجنائي في الإمارات على التعامل مع الجرائم الإلكترونية وجرائم المخدرات. وهناك مجموعة كبيرة من القضايا الأخرى التي تندرج تحت إطار القانون الجنائي في الإمارات مثل الجرائم المالية بما في ذلك قضايا الاحتيال وخيانة الأمانة والشيكات والجرائم العنيفة وجرائم السرقة والجرائم الجنسية وجرائم الأحداث وغيرها. إن محامينا الجنائيين لديهم معرفة عميقة وخبرة كبيرة في  تقديم نتائج ممكنة في جميع القضايا الجنائية.

ان مقومات المحامي الجنائي الناجح ترتكز على علم وفن المرافعة الشفوية والمكتوبة. فالمرافعة موجهة للقاضي الجنائي  الذي  يقضي بالإدانة او البراءة وفق الأدلة والبراهين المعرضة عليه والتي يطمئن الى صحتها لأن الحكم ببراءة المتهم لا يأتي من فراغ. لذلك يتساءل الكثيرين باستغراب !! ما هي الثغرات القانونية التي يمكنها ان تقلب الإعدام إلى براءة ؟؟باختصار .. هي مواد قانونية تتعلق بالإجراءات او تتعلق بموضوع القضية ومدى توافر اركانها، تسمى الدفوع ( أي الثغرات ) يجيد استخدامها المحامي الجنائي الناجح ويقنع بها المحكمة . لذلك فاننا نؤكد على ان خبرتنا بالقضايا الجنائية المستمدة من عملنا والمعتمدة في المقام الأول على المرافعات الشفوية والكتابية المدعمة بالدفوع والثغرات القانونية .حيث ان الدفوع الجنائية تؤدي إلى الغاء العقوبة او التخفيف منها.