القضايا العمالية

القضايا العمالية

يعمل مكتبنا  في تمثيل العديد من الموظفين وأصحاب الاعمال من المؤسسات والشركات والافراد في الدعاوي التي ترفع أمام المحاكم العمالية وذلك للمطالبة وتصفية الحسابات المستحقة بين الأطراف المترتبة على علاقة العمل وفق قانون تنظيم علاقات العمل او عمال الخدم المساعدة أو تشريعات الخدمة المدنية  النافذة المحلية او الاتحادية، ويمثل سعيد الراشدي للمحاماة والإستشارات القانونية الموظفين او أصحاب الاعمال في تلك القضايا أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية والنقض وامام الخبراء المنتدبين في حصر وتصفية المستحقات العمالية سواء للعقود المحددة او غير محددة المدة ضد الأفراد أو المؤسسات أو الشركات الخاصة او الحكومية او شبه الحكومية أمام القضاء الإداري وفق قانون العمل أو قواعد الموارد البشرية الخاصة بكل مؤسسة من المواطنين والأجانب علي حد السواء في كافة المحاكم

يمثل مكتبنا الموظفين في المطالبة بمستحقاتهم العمالية من خلال المطالبة بالرواتب المتأخرة والفصل التعسفي ورصيد الاجازات المستحقة ونهاية الخدمة والفصل التعسفي وساعات العمل الإضافية وبدل العمل خلال الاجازات والأعياد الرسمية والمطالبة بالمكافئات الدورية والعمولات والنسب وكذلك طلب التعويضات عن الاضرار المباشرة في حال اخلال رب العمل بالتزاماته ويمثل مكتب سعيد الراشدي العديد من الشركات في تصفية مستحقات العمال من خلال تقديم المشورة حول المستحقات الحقيقية للعملاء وتمثيلهم امام المحاكم لإلزامهم في حدود تلك المستحقات وكذلك طلب خصم مديونيات الموظفين والمطالبة بالتعويضات عن عدم العمل خلال فترة الإنذار وتسليم المواد المسلمة الى الموظفين وأعمال المنافسة غير المشروعة وخرق التزام السرية والاضرار التي تصيب رب العمل عن الخطأ الجسيم للموظف واعفاء رب العمل من المطالبات عن ساعات العمل الإضافي عن الموظفين في المناصب الإدارية العليا

يمتلك مكتبنا خبرات عملية في تحقيق أفضل النتائج في عرض الحقائق والمبادئ القانونية التي تضمن للموكلين النتيجة المرغوبة في حالات الفصل التعسفي وحالاته سواء من خلال اجبار العامل علي ترك العمل أو تقديم استقالته او البلاغات الكاذبة بالهروب وحالات الايقاف التعسفي وحالات امتداد نهاية الخدمة والعمل بموجب عقود الانتداب بما يضمن للعميل وجود خبرات عملية أثناء تمثيله في النزاعات المطلوبة.

 

 

تحتاج الى المساعدة ؟

نحرص دوماً على فهم متطلبات العملاء بشكل دقيق حتى يتسنى لنا عكس ذلك بشكل احترافي على هيئة أعمال قانونية مرضية . بل ونحرص على أن تكون الصياغة القانونية المستخدمة ذات أسلوب واضح بعيداً عن التعتيم أو الغموض لضمان حماية جانب العملاء . وسواء أكان ذلك باللغة العربية أو الإنجليزية.ولضمان خدمة العملاء بالشكل المأمول ، فإن أعمالنا لا تنحصر فقط على تقديم المخرج للعميل ، بل يتم مناقشته معه بالشكل السليم وبما يعزز موقفه القانوني . وتتم مراجعة كافة المخرجات لأكثر من مرة لضمان تقديم المناسب بأقصى درجة من درجات الحرص .

اشترك في القائمة البريدية

نقوم دائما بارسال مقالات ومعلومات قانونية قد تفيدك في مستقبل الايام 

قم باضافة بريدك الالكتروني