القضايا المدنية والتجارية
القضايا المدنية والتجارية
ينظم قانون المعاملات المدنية وقانون المعاملات التجارية علاقات وتعاملات الأفراد والمنشآت التجارية وغير التجارية مع بعضهم البعض، وقد نظم القانون الحقوق لكل عنصر من عناصر المجتمع ووضع ضوابط لإستخدام هذه الحقوق ورتب على مخالفتها احقية طلب التعويض كما نظم كافة العقود المدنية والتجارية مثل البيع و الهبة و التوريد و المقاولة و السمرة و الإيجار وغيرها من العقود ،كما نظم حالات استرداد الأموال المدفوعة بدون حق و بين حلات تقادم وسقوط الحق دون اخلال باحكام قانون المعاملات التجارية الذي يحكم علاقة التجار مع غيرهم لذا فقد حرصنا على التخصص في جميع نزاعاته .
تشمل خدماتنا على سبيل المثال لا الحصر:
- دعاوى التعويض وتحصيل الديون ولدينا الدراية التامة بوسائل وطرق تحصيل الديون.
- دعاوى صحة ونفاذ العقود او فسخها والمطالبات المالية المترتبة عليها مثل عقد البيع والهبة وغيرها.
- دعاوى عقود المقاولات والتوريد والسمسرة.
- دعاوى الطرد للغصب وبدل المنفعة.
- غيرها من الدعاوى و الموضوعات التى ينظمها قانوني المعاملات المدنية والمعاملات التجارية مثل عقود (المضاربة- الإستثمار وقضايا الشيكات وايصالاات الأمانة وغيرها) .
تحتاج الى المساعدة ؟
نحرص دوماً على فهم متطلبات العملاء بشكل دقيق حتى يتسنى لنا عكس ذلك بشكل احترافي على هيئة أعمال قانونية مرضية . بل ونحرص على أن تكون الصياغة القانونية المستخدمة ذات أسلوب واضح بعيداً عن التعتيم أو الغموض لضمان حماية جانب العملاء . وسواء أكان ذلك باللغة العربية أو الإنجليزية.ولضمان خدمة العملاء بالشكل المأمول ، فإن أعمالنا لا تنحصر فقط على تقديم المخرج للعميل ، بل يتم مناقشته معه بالشكل السليم وبما يعزز موقفه القانوني . وتتم مراجعة كافة المخرجات لأكثر من مرة لضمان تقديم المناسب بأقصى درجة من درجات الحرص .
اشترك في القائمة البريدية
نقوم دائما بارسال مقالات ومعلومات قانونية قد تفيدك في مستقبل الايام