يحكم العلاقة الإيجارية قانون خاص تصدره السلطة المحلية كل إمارة من إمارات الدولة لتنظيم العلاقة بين المسأجرين والمؤجرين داخل حدود الإمارة  ،، ويعتبر عقد الإيجار من اهم العقود القانونية فلا يكاد يخلو مواطن أو مقيم في الامارات من الارتباط بعقد من عقود الايجار ، سواء كان عقد إيجار سكني أو استثماري أو تجاري ، ويمثل عقد الإيجار أهمية خاصة لصاحبه سواء كان مؤجر أو مستأجر ، إذ يتعلق هذا العقد بمسكن الشخص وأسرته أو في تجارته وبالرغم من أهمية عقد الإيجار وخطورته إلا ان أكثر الناس لا تكترث لذلك ، فهم يستخدمون نموذج عقد إيجار جاهز بنوده لا تغطي كافة المسائل القانونية ، كما أنهم يجهلون قواعد هامه بقانون الإيجار ، يعتبر عقد الإيجار من أكثر العقود التي تثير المنازعات ، نظرا للقواعد الخاصة بهذا القانون ، حيث ان له طريقة خاصة في إعلان الدعوى وفي تداولها وفي استئنافها وحتى في تنفيذها .لذلك يقع الكثير من الناس ضحايا لأخطاء إجرائية في هذا القانون .وأيا ما كانت التعقيدات في العلاقة الإيجارية فان لدينا خبرة مميزة في التعامل مع القضايا وتحليلات خاصة في تطبيقات قانون الإيجارات .